Association of PVC Pipe and Fitting Producers

آقای نورآبادی اکنون موضوع مهم برای تولیدکنندگان محصولات پلیمری از جمله لوله و اتصالات پی وی سی، تامین مواد اولیه است؛ شرایط را چگونه می بینید؟

ما خود به استقبال تحریم رفته ایم و حتی پیش از اعمال محدویدت های جهانی، در داخل این محدودیت ها را ایجاد کرده ایم. شاید یک بخش از آن منطقی به نظر برسد؛ چون کشور در شرایط رکود و بحران ارز به سر می برد.

به دلیل فوق دولت از پتروشیمی ها در جهت صادرات و ارز آوری حمایت می کند. اما اگر با این سیاست پیش برویم و امکان تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان فراهم نباشد، بیکاری واحدهای تولیدی در بخش صنایع تکمیلی پتروشیمی اجتناب ناپذیر است.

باید به این موضوع نیز اشاره کرد که سیاست گذاری دولت در تثبیت نرخ ارز با 4200 تومان، رانت بسیار بزرگی را برای برخی فراهم آورد که در یک بازه زمانی از آن بهره برده و مواد اولیه را با این قیمت تهیه و با نرخ ارز آزاد فروختند. این موضوع سبب تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی شد. توقف فعالیت این واحدها زیان کوتاه مدت و بلند مدت در پی دارد. به تبع این مسئله بیکاری کارگران موجب آسیب های اجتماعی بسیاری می شود.

آقای نورآبادی در شرایط حاضر چه انگیزه و توجیهی برای تولید وجود دارد در حال که بنده به عنوان تولیدکننده امکان دریافت مواد اولیه از بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد با سوددهی حدود 90 درصدی را دارم...

بله متاسفانه این مسئله رخ داده است. همچنین برخی از واحدها نیز کد بهین یاب خود را در اختیار دلالان به صورت اجاره ای قرار می دهند و هیچ تولیدی ندارند.

در حال حاضر 4500 تن پی وی سی در بورس کالا عرضه و در مقابل آن 60 هزار تن تقاضا وجود دارد، آیا این میزان تقاضا واقعی است؟

خیر؛ تقاضا کاذب است چون آنهایی که دارای رانت خبری هستند اطلاع دارند که بنا نیست قیمت مواد اولیه همواره روی نرخ ارز 4200 ثابت نگاه داشته شود؛ امکان دارد قیمت به نرخ دلار در بازار ثانویه تغییر یابد؛ به همین دلیل آنها تمام تلاش خود را روی خرید و انبارش متمرکز کرده اند. 

شما در کجای دنیا سرمایه گذاری را سراغ دارید که چنین سوددهی در کوتاه مدت داشته باشد.

پس می توان این نتیجه را گرفت که علاوه بر پتروشیمی ها، خود صنایع تکمیلی نیز در به وجود آمدن شرایط موجود، موثر بوده اند...

هنگامی که زمینه رانت و شرایط سودجویانه فراهم می شود وسوسه ای انجام این کار نیز به وجود می آید. اگر در اندیشه فردای فرزندان این کشور باشیم، عملکردهای فعلی خیانت به نسل آینده است.

از الزامات بنگاه های اقتصادی داشتن استراتژی برای شرایط مختلف همچون، تورم و رکود، تحریم و مواردی از این دست. اکنون تولیدکننده باید چه راهی را در پیش بگیرد؟

با توجه به این که ما دارای برنامه 1404 هستیم و در این برنامه مشخص شده که باید در بخش های مختلف به کجا برسیم؛ هنگامی که به دلایل مختلف همچون تحریم و غیره نمی توان به آنجا دست یافت، داشتن چشم انداز بلند مدت از سوی تولیدکنندگان خوشبینانه و دور از واقعیت است.

 اما چیزی که وجود دارد این که می خواهیم کار اقتصادی خود را در بلند مدت حفظ کنیم؛ بنابراین نباید مثل همه باشیم چون مانند همه نیز از میان خواهیم رفت. باید توان علمی خود را در این شرایط اعم از فنی، آشنایی با قوانین گمرک، بیمه و مالیات، افزایش دهیم. از سوی دیگر محصول تولیدی باید در بازار هدف داخل و خارج نیز متفاوت باشد.

ضرورتی ندارد که یک مشتری خارجی محصولی را از ما خریداری کند که می تواند آن را از سایر کشورها بدون مشکل تبادلات مالی تهیه کند.

 اکنون به بخش ساختمان بپردازیم، قیمت ساختمان در شرایط حاضر به شدت افزایش یافته است و بنا به آمار بیشتر متقاضیان دلالان هستند و نه مصرف کننده واقعی. این موضوع چه آسیبی می تواند به صنعت ساختمان از جمله صنایع وابسته به آن وارد سازد؟

ما شاهد سرمایه های سرگردان در جامعه هستیم که بخشی از آن پس از ورشکستگی موسسات مالی به بازار تزریق شده است. هر حوزه ای که امکان سوددهی زیاد در کوتاه مدت داشته باشد، سرمایه های مورد اشاره به آن سمت سرازیر و آن حوزه را دچار آشفتگی می کند. همان طور که شما در کالاهایی مانند گوشی های همراه و سیم کارت تا بخش های ارز وسکه و مسکن شاهد آن بوده اید. 

 چه راهکاری را می توان برای سامان دادن به وضع موجود در پیش گرفت؟

یکی از راهکارها این است که سرمایه سرگردان به سمت بورس هدایت شود و به تولید یاری برساند. این از دیدگاه اشتغالزایی و تولید قابل تامل است. هر چند نمی توان نادیده گرفت که بورس هم مثل سایر حوزه ها، به آسیب رانت مبتلا است.

سرمایه های سرگردان در موسسات مالی پس از دلار و طلا به سمت مسکن سرازیر شده است. مسکن در سال های گذشته در رکود به سر می برد حتی با وجود ساخت و ساز؛ اما برای آن متقاضی وجود نداشت. واحدهای خالی در گذشته که می توانست به سود دهی برسد اکنون دچار آفت تورم شده است. مسکن که نقش مهمی در تولیدناخالص ملی هر کشوری دارد با این وضع موجود، آسیب های فراوانی را بر تمام مشاغل وابسته به آن وارد می سازد.